يعد الزواج بأحد المواطنين السويسريين من الطرق القانونية للحصول على الجنسية السويسرية، رغم ما تتطلبه المسطرة من معاملات طويلة ومعقدة.
ووفق معلومات أوردها موقع "سويس إنفو"، يحق لمن يقيم في الخارج من أزواج المواطن السويسري وزوجاته، التقدُّم بطلب للحصول على الجنسية السويسرية بعد مرور عدة سنوات على الزواج، وذلك وفق شرطين أساسيين؛ الأول أن يكون مقدم الطلب، رجلاً كان أم امرأة، متزوّجًا من مواطنة سويسرية أو من مواطن سويسري، وأن يكون الزوجان قد عاشا معًا لمدة لا تقل عن ست سنوات قبل تقديم الطلب.
أمَّا الشرط الأساسي الثاني، فهو إثبات "وجود روابط وثيقة مع سويسرا"، وهو الشرط الذي يستلزم اسيتفاء ثماني متطلبات ينبغي تلبيتها جميعا.
أولا، يتطلب إجراء التجنيس المُبَّسط القيام بما لا يقل عن ثلاث زيارات إلى سويسرا خلال السنوات الست التي تسبق تقديم الطلب، على أن تستمر كل زيارة منها لمدة خمسة أيام على الأقل.
وبحسب أمانة الدولة للهجرة، عادةً ما يشكّل هذا الشرط أحد أكبر التحديات، خاصةً بالنسبة لمن تفصله مسافات بعيدة عن سويسرا.
ثانيا، يجب أن يكون لدى مقدّم الطلب أو مقدّمته مهارات التواصل الأساسية بإحدى اللغات الوطنية الأربع في سويسرا: الفرنسية، أو الألمانية، أو الإيطالية، أو الرومانشية.
ثالثا، يجب أن يمتلك طالب الجنسبة المعرفة الأساسية بسويسرا، ويتم ذلك من خلال مقابلة تُجريها البعثة السويسرية في بلد إقامة المتقدم.
ووفق نفس المصدر دائما، تشترط أمانة الدولة للهجرة أن يكون لدى المتقدم أو المتقدّمة "معرفة أساسية بجغرافيا سويسرا، وتاريخها، ونظامها السياسي، ومجتمعها".
رابعا، يتعين على المتقدم أو المتقدّمة إثبات التواصل المنتظم مع أشخاص من سويسرا، ويمكن أن يكون هؤلاء من المقيمين والمقيمات في الخارج، أو من أفراد العائلة، أو الأصدقاء والصديقات في سويسرا.
كما يتعيّن على المتقدم، تقديم ثلاثة أسماء لأشخاص يقيمون في سويسرا يمكنهم تأكيد استمرارية العلاقات مع مواطنين ومواطنات منها والروابط الأخرى بالبلد.
خامسا، تشترط أمانة الدولة للهجرة التزام المتقدم باحترام "الأمن والنظام العامَّيْن"، لذلك يتعيّن إرفاق نسخة حديثة (صادرة قبل أقل من ٣ أشهر) من السجل العدلي/ الجنائي، وفي حالة الإقامة في دول أخرى خلال السنوات الست السابقة، فيجب تقديم سجلات عدلية من تلك البلدان أيضًا.
ومن الضروري أيضًا التزام المتقدم بالقوانين العامة والخاصة، وألا تكون عليه مثلا، أي ضرائب، أو إيجارات، أو نفقة، أو غرامات غير مدفوعة.
سادسا، يتعيّن على المتقدمين والمتقدّمات الإجابة على عدة أسئلة تهدف إلى اختبار مدى احترام قيم دستور سويسرا.
سابعا، يجب إثبات تمتع مقدم الطلب او مقدّمته بالاستقرار والاستقلال المالييْن. ولكن توضّح أمانة الدولة للهجرة أنّ “النموذج العائلي ليس له تأثير على عملية التجنيس”. فعلى سبيل المثال، سواء كان الطلب لربة بيت أم رب بيت، فلا يؤثر ذلك على الأهلية للحصول على الجنسية. وعلى الغرار ذاته، لا تشكّل فترة من البطالة عائقًا في هذا السياق.
أما في حال اعتماد المتقدِّم أو المتقدّمة على المساعدات الاجتماعية في بلد الإقامة، فيكون ذلك مانعًا لأهلية الحصول على الجنسية السويسرية.
ثامنا، يجب على المتقدم أيضًا تعزيز معرفة أفراد أسرته بسويسرا. ويمكن تحقيق ذلك مثلًا عبر تشجيع الأطفال على تعلم إحدى اللغات السويسرية، أو المشاركة في الفعاليات الثقافية والاجتماعية السويسرية.
وأخيرًا، تنص الأمانة على أنه يجب على المتقدم "عدم تشكيل أي خطر على أمن سويسرا الداخلي أو الخارجي". فأي شخص يثبُت تورطه مثلا في الإرهاب، أو التطرف العنيف، أو الجريمة المنظمة، أو التجسس، سيُرفض طلبه.
على مستوى التكاليف، تفرض أمانة الدولة للهجرة رسومًا بقيمة 600 فرنك سويسري (661 دولارًا) لمعالجة الطلب، كما تتقاضى البعثة السويسرية في بلد الإقامة 75 فرنكًا (83 دولارًا) عن كل نصف ساعة من العمل. وبحسب الأمانة، تستغرق الحالات "البسيطة" عادةً حوالي ثلاث ساعات ونصف من عمل البعثة.
ويخلص موقع "سويس إنفو" إلى أنه، بشكل إجمالي، يبلغ متوسط تكلفة الملف حوالي 1200 فرنك (1322 دولارًا)، دون أن يشمل هذا المبلغ النفقات الإضافية المحتملة للسفر إلى المقابلة، ولا الرسوم التي قد يفرضها مكتب السجل المدني مقابل مراجعة الوثائق الأجنبية، علمًا أنّ هذه الرسوم تختلف من مكان إلى آخر.